| تشكيل المجالس المحلية في القانون العراقي –دراسة مقارنة |
| Download |
|
Type: |
|
General Speciality: |
| الأستاذ الدكتور
علي هادي حميدي الشكراوي
كلية العلوم السياسية -جامعة الكوفة
|
Author Name: |
| الأستاذ الدكتور إسماعيل صعصاع البديري & المدرس الدكتورة رفاه كريم رزوقي |
Co Authors Names: |
| مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية - مجلة علمية محكمة تصدرها جامعة بابل –كلية القانون ، IS |
Publisher Name: |
| مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية /العدد الثاني/ المجلد السابع ، 2015 ، ص52-109. |
|
| 2015 |
Publication Year: |
Abstract
تتمثل أهمية المجالس المحلية ، في اطار حدودها الجغرافية الإدارية من كونها سلطات غالبا ما تكون منتخبة ، تباشر مهام إدارية وخدمية تلبي حاجات ومصالح سكانها ، تحت رقابة سلطة الدولة المركزية .
ويختلف تشكيل المجالس المحلية من دولة إلى أخرى ، وبالأحرى من نظام قانوني لآخر واحيانا من قانون لآخر ، إذ تنوعت بين التعيين ، أو الانتخاب ، أو الجمع بينهما .
كما تتنوع شروط العضوية ومدتها في المجالس المحلية واختيار رئاستها في المنظومات القانونية المختلفة ، فضلا عن تنوعها في إجراءات تسيير أعمالها ، و في مدى اختصاصاتها الخدمية و الضبطية والرقابية .
وتتباين شدة خضوع المجالس المحلية لرقابة السلطات المركزية على أعمال وقرارات المجالس المحلية و أعضائها ، فضلا عن الرقابة المالية من جهة ، و الرقابة التي تفرضها المجالس المحلية على الدوائر التابعة لها كما في المهام الرقابية لمجلس المحافظة ، و مجلس القضاء أو الناحية .
–أهمية البحث :
تتجسد أهمية هذا البحث ، في القانون العراقي والمقارن ، مما يأتي :
1- بيان أساليب تشكيل المجالس المحلية المختلفة .
2- إجراء مقارنة في شروط عضوية المجالس المحلية ، واختيار رئاستها ، ومدة ولايتها ، وإجراءات تسيير أعمالها ، واختصاصاتها .
3-تحديد الثغرات الموجودة في القانون العراقي فيما يخص موضوع البحث ، بغية تحديد معالجات قابلة للتطبيق ، بعد أن تحظى بقبول صانع القرار العراقي سواء أكان في الهيئة التشريعية ام التنفيذية او القضائية.
–مشكلة البحث :
تكمن مشكلة هذا البحث في انه على الرغم من أهمية الوظائف التي تؤديها المجالس المحلية في فهم و تحديد أولويات السكان ومن ثم في إشباع حاجاتهم وضمان مصالحهم المحلية ، إلاّ أن تلك الأهمية وذلك الدور الوظيفي الإداري والخدمي ، في القانون العراقي والمقارن ، يتحدد بالاطار القانوني المصمم بدوافع سياسية ، الذي يتحكم في آلية تشكيل المجالس المحلية ، وتمويلها ، وفي تحديد اختصاصاتها الخدمية والضبطية والرقابية ، وفي إخضاع أعمالها وقراراتها لرقابة السلطات المركزية .
-منهج البحث :
لقد تم اعتماد منهج البحث التحليلي ، والمنهج المقارن ، لكونهما منهجي البحث الاكثر ملائمة وانسجام مع طبيعة موضوع هذا البحث ، وفي التوصل الى النتائج المتوخاة منه .
-خطة البحث :
تم تقسيم خطة البحث الى ثلاثة مباحث ، تناول المبحث الاول اساليب اختيار اعضاء المجالس المحلية ، وذلك في ثلاثة مطالب : بحث المطلب الاول منها اسلوب التعيين ، وبحث المطلب الثاني اسلوب الانتخاب ، فيما بحث المطلب الثالث اسلوب الجمع بين التعيين و الانتخاب . اما المبحث الثاني فقد تناول شروط العضوية ومدتها في المجالس المحلية واختيار رئاستها ، وذلك في ثلاثة مطالب : بحث المطلب الاول في شروط العضوية في المجالس المحلية ، وبحث المطلب الثاني في مدة العضوية ، فيما بحث المطلب الثالث مسألة اختيار رئاسة المجالس المحلية . بينما تناول المبحث الثالث تشكيل مجالس المحافظات على وفق التعديل الرابع لقانون 36/2008 ، وذلك في ثلاثة مطالب : بحث المطلب الاول في مضمون التعديل الرابع للقانون المذكور ، وبحث المطلب الثاني في آليات تخصيص المقاعد النيابية في انتخابات عام 2013 ، فيما بحث المطلب الثالث في طريقة توزيعها على المرشحين الفائزين .
ثم نختم البحث بالخاتمة التي اجملنا فيها اهم النتائج التي تم التوصل اليها ، وأهم المقترحات التي امكن تقديمها ، وكما يأتي :
-المبحث الاول : اساليب اختيار اعضاء المجالس المحلية .
-المطلب الاول : التعيين .
-المطلب الثاني : الانتخاب .
-المطلب الثالث : الجمع بين التعيين و الانتخاب .
-المبحث الثاني : شروط العضوية ومدتها في المجالس المحلية واختيار رئاستها .
-المطلب الاول : شروط العضوية .
-المطلب الثاني : مدة العضوية في المجالس المحلية.
-المطلب الثالث : اختيار رئاسة المجالس المحلية.
-المبحث الثالث : تشكيل مجالس المحافظات على وفق التعديل الرابع لقانون 36/2008 .
-المطلب الاول : مضمون التعديل الرابع لقانون 36/2008 .
-المطلب الثاني : آليات تخصيص المقاعد النيابية في انتخابات عام 2013 .
-المطلب الثالث : طريقة توزيع المقاعد النيابية في انتخابات عام 2013 .
|
