Abstract

أكد دستور العراق لعام 2005 على إن : ( للمواطنين ، " رجالاً ونساءً " حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح ). كما نظم هذا الدستور المشاركة السياسية للمرأة ، بما يؤهلها في أداء دورها في إعادة بناء الدولة ونظامها السياسي الجديد ، وتم تحديد نسبة المرأة بما لاتقل عن الرُبع ( 25% ) في المجالس النيابية كافة ( الكوتا النسائية ) . لقد تبنى المشرع الدستوري العراقي أسلوب الانتخاب في تشكيل المجالس المحلية بدلا من التعيين ، وأحال تنظيم تفصيل ذلك إلى القانون ، إذ نص في البند رابعاً من المادة ( 122 ) منه على أن : ( ينظم بقانون ، انتخاب مجلس المحافظة ، والمحافظ ، وصلاحياتهما ) . وقد صدر فعلا القانون الذي ينظم عملية انتخاب مجالس المحافظات ، ألا وهو : قانون انتخاب مجالس المحافظات و الأقضية والنواحي رقم ( 36 ) لسنة 2008 ، ومن ثم أجريت عليه أربع تعديلات حتى بداية عام 2013 ، كان أهمها التعديل الرابع الذي ألغى القاسم الانتخابي واعتمد طريقة سانت لاغو( Sainte Laguë ) في توزيع المقاعد النيابية على المرشحين الفائزين ، وهي طريقة معتمدة ضمن اطار تطبيق نظام التمثيل النسبي في العديد من الدول ، لعل من بينها : النرويج ، وجمهورية ألمانيا الاتحادية , والجمهورية التونسية ، ودولة فلسطين . وفي انتخاب مجالس المحافظات العراقية التي جرت في : 20 نيسان-أبريل 2013 ، اشترك مالايقل عن (265) كيان سياسي فيها تمت المصادقة عليه من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وبواقع ( 50 ) ائتلاف. سوف نتناول في ورقة البحث هذه أربعة محاور ، اختصت بنظام الانتخاب والتصويت وتخصيص المقاعد وآلية توزيعها .