Abstract

في هذا البحث نتناول مقترح إضافة موضوع ( الفيدرالية ) كمادة مستقلة في التدريس إلى مناهج القانون والسياسة في الجامعات العراقية ، حيث أصبح هذا الموضوع على غاية من الأهمية المعرفية والعملية الممتدة إلى مواد ومجالات علمية متنوعة ومتداخلة ، والتي تتأثر وتؤثر فيما بينها بنسب مختلفة في الجانبين النظري والعملي ، ومن ثم تنعكس محصلة ذلك التأثير المتبادل على أداء مؤسسات الدولة ذات العلاقة فضلا عن مواطنيها وصناع قراراتها السياسية والإدارية وغيرها من المجالات . ولا شك في إن أهم تلك المواد العلمية المنهجية المرتبطة بالموضوع هي : القانون الدستوري ، والنظم السياسية ، والقانون الإداري ، والقانون الدولي العام . ومن الجدير بالذكر إن هنالك من يربط النطاق العلمي لموضوع الفيدرالية ضمن إطار منهج القانون الدستوري ، وآخرون يربطونه ضمن إطار منهج النظم السياسية ، وغيرهم يربطه ضمن إطار المنهجين ، وهو الرأي الذي نؤيده . كما نجد إنه من الضروري أن نبين علاقة موضوع الفيدرالية بالقانون الإداري من خلال العديد من المجالات ، كاعتماد أحد أساليب التنظيم الإداري للدولة سواء أكان اعتماد الأسلوب المركزي أو اللامركزي وما يرتبط به من عناصر ومقومات ، حيث إن تطبيق اللامركزية الإدارية الإقليمية هو الأسلوب الأنسب لمعظم الدول الفيدرالية التي تطبق اللامركزية السياسية أيضا ، ومنها العراق . أما فيما يتعلق بعلاقة موضوع الفيدرالية بالقانون الدولي العام فيمكن أن نجدها في مجال حق تقرير المصير ، على سبيل المثال لا الحصر . ورغم ما تقدم فإن تصميم مادة منهجية مستقلة في التدريس على الأقل ومتخصصة بموضوع ( الفيدرالية ) لا يخل بتلك العلاقة الوثيقة بين تلك المواد العلمية والمنهجية ، بل يعززها ويطورها من جهة في إطار الحقيقة التي تؤكد على تداخل العلوم والمعارف . ومن جهة أخرى سوف يضع موضوع الفيدرالية في إطار الاهتمام العلمي والمعرفي والإعلامي الأوسع من قبل المؤسسات العلمية والتعليمية والتربوية والإعلامية والثقافية . فضلا عن ما يتمخض من ذلك الاهتمام في إيجاد السبل المناسبة للتطبيق أو التنفيذ السليم لها على أرض الواقع الفعلي في العراق . وعلى هذا الأساس تم تقسيم هذا البحث ، إضافة لهذه المقدمة إلى ثلاث مباحث ، وخاتمة ، كما يأتي : -المبحث الأول : القواعد العامة للفيدرالية والتطبيق العراقي -المبحث الثاني : مسوغات تدريس مادة الفيدرالية كمنهج مستقل