Abstract

تعتبر الأحزاب السياسية أحد عناصر النظام السياسي الحديث ، التي يتحدد دورها بمدى مشاركتها السياسية بصورة منفردة أو مشتركة ، سواء في الحكم أو في معارضته ، وفقا لأحكام الدستور النافذ في الدولة . ومن المنتهى إليه ، يعد الحزب السياسي : مجموعة منظمة من المواطنين ، تجمعهم أفكار وآراء ومصالح معينة ، يهدفون من خلالها الوصول إلى السلطة أو الاشتراك فيها. وعليه ، فإن عناصر الحزب السياسي هي : 1- مجموعة من المواطنين . 2- وأفكار وآراء معينة ( أيديولوجية ) . 3- وأهداف ومصالح معينه . 4- وتنظيم سياسي مستمر . 5- وهدف الحصول على السلطة أو المشاركة فيها ، ليكون قادراً بواسطتها على تنفيذ برامجه المعلنة . وفي هذا البحث ، سنهتم بموضوع مهم جداً لم يلق العناية الكافية في البحث العلمي ، وهو دور الأحزاب السياسية في حماية القواعد الدستورية ، في إطار النظم السياسية والنظم الحزبية المختلفة . وبهدف التوصل إلى استنتاجات موضوعية ودقيقة ، تم اعتماد المنهج التحليلي في هذا البحث ، الذي تكمن إشكاليته في مضامين الأسئلة التالية : -هل يؤثر فرض شروط مسبقة على تشكيل الأحزاب السياسية على دورها في حماية القواعد الدستورية في أطار النظام السياسي ؟ - وهل إن نسبة تأثير الأحزاب السياسية على الجهة التي لها الحق في اقتراح التعديل الدستوري يحدد مدى دورها في حماية القواعد الدستورية ؟ - وهل لموقع الأحزاب السياسية في النظام الحزبي الذي يعتمده النظام السياسي تأثيراً على دورها في حماية القواعد الدستورية ؟ وللإجابة على تلك الأسئلة ، الهادفة إلى تبيان دور الأحزاب السياسية في حماية القواعد الدستورية ، فقد تم تقسيم هيكلية هذا البحث ، إضافة إلى المقدمة والخاتمة ، لما يأتي : -أولاً : شروط تكوين الأحزاب السياسية والحقوق الدستورية الممنوحة لها . -ثانياً : مدى تأثير الأحزاب السياسية في السلطة المختصة بتعديل القواعد الدستورية . -ثالثاً : مكانة الأحزاب السياسية في النظام الحزبي المعتمد . و سنركز في بحث هذا الموضوع على فرنسا ومصر والعراق ، لنبين دور أحزابها السياسية في مدى حمايتها للقواعد الدستورية وفقاً لدساتيرها النافذة ، مع تطلب الأمر تناول المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في إطار موضوع نظام الحزبين الكبيرين .