| تمت وعلى قاعة الدراسات العليا في كلية الادارة والاقتصاد مناقشة الاطروحة الموسومة (توظيف المرونة المالية في الحد من هشاشة النظام المصرفي من خلال ادارة المخاطرة المصرفية) لطالب الدكتوراه (حيدر جاسم الجبوري ) اذ سعى الباحث من خلال اطروحته إلى التعرف على مدى ممارسة المصارف التجارية للمرونة المالية وإدارة المخاطر المصرفية للحد من هشاشة النظام المصرفي, وبيان تأثير المرونة المالية بمقاييسها (الموجودات النقدية, قابلية الدين, صافي التدفق النقدي) متغيراً تفسيرياً ، وهشاشة النظام المصرفي متغيراً تابعاً, وإدارة المخاطر المصرفية متغيراً وسيطاً بمقاييسها (مخاطر الائتمان, مخاطر السوق, مخاطر السيولة, مخاطر أسعار الفائدة).
تحددت مشكلة الدراسة بعدد من التساؤلات كان أهمها " هل تحد المرونة المالية من هشاشة نظام المصارف المبحوثة ؟, هل تعزز المرونة المالية إدارة المخاطر التي تتعرض لها المصارف المبحوثة ؟, هل لإدارة المخاطر التي تتعرض لها المصارف أثر في الحد من هشاشة الأنظمة المصرفية في المصارف المبحوثة؟ ومن اجل تحقيق غايات الدراسة والإجابة عن تساؤلاتها اختبرت الدراسة في القطاع المصرفي في العراق وبالتحديد في المصارف التجارية الخاصة. وطبقت الدراسة على عينة مكونة من ( 11) مصرفاً تجارياً خاصاً. مستخدمة في ذلك البيانات المالية المنشورة على الموقع الالكتروني لسوق العراق للأوراق المالية. وقد سعت لاختبار عدد من الفرضيات الرئيسة والفرعية المتعلقة بعلاقات التأثير بين متغيرات الدراسة، وفرضيات الفروق بين المصارف المبحوثة في مدى تطبيقها لمتغيرات الدراسة الرئيسة والفرعية, وذلك للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بمشكلة الدراسة والوصول إلى الغايات الموضوعة, ولأجل معالجة البيانات استعملت العديد من المعادلات المالية والأساليب الإحصائية واستخرجت النتائج باستخدام البرنامج الحاسوبي(AMOS).
و توصلت الدراسة لمجموعة من الاستنتاجات النظرية والتطبيقية من بينها ان قدرة المصارف المبحوثة على مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق مستويات مقبولة من العائد لأغلب المصارف سواء كان على مستوى الموجودات أم حق الملكية جاء نتيجة اعتمادها سياسة مالية مرنة جعلتها أفضل من المصارف الأخرى، وأظهرت النتائج ان المصارف المبحوثة لا يمكن لها ان توظف سياستها المالية المرنة بالشكل المطلوب من دون وجود إدارة مخاطر مصرفية ملائمة, وهذه النتائج جاءت متطابقة مع اغلب الفرضيات في هذا الجانب, وتحقق الفرضيات المتعلقة بوجود فروق معنوية بين المصارف المبحوثة في تطبيقها لمتغيرات الدراسة. وقدمت الدراسة مجموعة مقترحات لعل أهمها تعزيز السياسة المالية المرنة وضرورة العمل على رفع مستوياتها فيما يخص المصارف التي لم تحقق المعدلات المطلوبة, مع مقترحات أخرى تعد مشاريع دراسية مستقبلية.وتالفت لجنة المناقشة من كل من
الاستاذ الدكتور عبد السلام لفتة سعيد رئيسا
الاستاذ المساعد الدكتور حيدر جودي الدليمي عضوا
الاستاذ المساعد الدكتور سعدي احمد الموسوي عضوا
الاستاذ المساعد الدكتور عباس مزعل السهلاني عضوا
الاستاذ المساعد الدكتور هاشم فوزي العبادي عضوا
الاستاذ الدكتور يوسف الطائي عضوا ومشرفا
وبعد مناقشة علمية مستفيضة قبلت الاطروحة بقرار من اللجنة |
