الخلاصة

مما لا شك فيه بأن إطاعة القوانين من قبل الأفراد تعد من أهم مقومات تنفيذها في أي دولة وأن التحايل عليها بشتى السبل والوسائل يعد عائقاً يحول دون تنفيذها على الوجه الأكمل. وموضوع تنازع القوانين ذو خصوصية متأتية من طبيعة العلاقات التي يتناولها بالتنظيم فإذا كان الغش معاقب عليه في فروع القانون المختلفة إلا أنه في خصوص تنازع القوانين أثار جدلاً كبيراً بين فقهاء القانون الدولي الخاص ومن هنا فقد إرتأينا أخذ هذا الموضوع بالبحث من حيث ماهيته ومشروعيته ومن ثم ننتقل إلى بحث جزئية مهمة فيه ألا وهي أثر الغش نحو القانون على معيار الإسناد نفسه وذلك في مبحثين منتهين في خاتمة البحث إلى المهم من النتائج والتوصيات.