الخلاصة

توجد علاقة هامة بين النظم السياسية و القانون الإداري ، وخاصة فيما يتعلق باعتماد النظام السياسي في الدولة تطبيق اسلوب المركزية ام اللامركزية الإدارية الإقليمية في ادارة الدولة على المستوى الداخلي ، فضلا عن موضوع منح الدولة و وحداتها الإقليمية والمحلية الشخصية المعنوية على وفق القانون ، ومن ثم يكون حل المنازعات الإدارية الحاصلة فيما بينها في اطار القضاء الاداري ، وكذلك فيما يخص مشاركة الجهاز الاداري للدولة في عمليات صنع وتنفيذ السياسات العامة في الدولة عامة وتلك الخاصة بتقديم الخدمات الى المواطنين . نتناول في هذا البحث تطبيق اللامركزية الإدارية الإقليمية في العراق بعد عام 2003 التي أطرت نوعا جديدا من العلاقة بين الحكومة المركزية و وحدات الدولة الادارية ، وبيان علاقتها بمستوى تقديم الخدمات الى المواطنين ، وذلك من خلال التركيز الحكومة المحلية على محافظة بابل باعتباره نموذجا للدراسة . -أهمية البحث : 1-توجيه انتباه المشرع العراقي وصناع القرار الى وجود فروقات بين تطبيق أسلوبي اللامركزية الإدارية الاقليمية و اللامركزية السياسية ، إذ يخص الأول تطبيق الإدارة المحلية ، بينما يخص الثاني تطبيق الحكم المحلي ، وإن أسس ومتطلبات التطبيقين مختلفة قانونيا وعمليا . 2- توجيه انتباه مجالس المحافظات والمحافظين ، إن الهدف الأساسي الذي وجدت من أجله تلك المجالس يتمثل في تعبئة الجهود والقدرات لتقديم الخدمات الأساسية الى المواطنين ، وتحسينها كما ونوعا . -مشكلة البحث : على الرغم من وجود تنظيم دستوري وقانوني للامركزية الإدارية الاقليمية ، إلا إنه مازال هنالك خلط في النصوص الدستورية والقانونية التي صيغت بعد عام 2003 بشأنها ، إذ لم يميز المشرع العراقي في كثير من الأحيان بين اللامركزية الإدارية الاقليمية و اللامركزية السياسية ، ومن ثم انعكس ذلك في عدم تفريقه بين الإدارة المحلية وبين الحكم المحلي ومتطلباتهما ، الأمر الذي ألقى بضلاله على تداخل الصلاحيات بين السلطات الاتحادية والمحلية عمليا ، ومن ثم تم تطبيق أسلوب اللامركزية الإدارية الاقليمية بعيدا عن قواعده القانونية السليمة ، مما انعكس سلبيا على كمية ونوعية الخدمات المقدمة الى المواطنين . -منهج البحث : لقد تم اعتماد منهج البحث التحليلي في هذا البحث لكونه المنهج الأكثر انسجاما مع طبيعة موضوعه وفي التوصل الى النتائج المتوخاة منه . -تقسيم البحث : وعلى هذا الأساس تم تقسيم هذا البحث الى اربع مباحث ، وكما يأتي : -المبحث الأول: الاطار النظري للدراسة ، الذي بحث في تعريف اللامركزية الإدارية الاقليمية و أركانها و أساسها الدستوري و القانوني في العراق . -المبحث الثاني: مجالات العلاقة بين السلطات الاتحادية والحكومة المحلية لمحافظة بابل في ميدان الخدمات . -المبحث الثالث : واقع محافظة بابل وتقديم الخدمات والتحديات التي تواجهها . -المبحث الرابع : دور اللامركزية المالية وقانون الاستثمار في ميدان الخدمات .