الخلاصة

يعد الاتفاق بمثابة تعاقد بين دولتين أو أكثر ، يتناول قضايا سياسية أو اقتصادية أو تجارية أو مالية أو عسكرية أو أمنية تهم الدول المتعاقدة إلى الدرجة التي لا ترقى إلى أن تعقد معاهدة بشأن تلك الجوانب أو الاهتمامات . وصارت الاتفاقات الدولية العلنية سمة أساسية من سمات التعامل الدولي ، وذلك لتجنب المساس بالمصالح العليا للدولة ، الذي يمكن أن يحصل في إطار الاتفاقات الدولية السرية من جهة ، وإتاحة المجال للشعوب المعنية في بيان رأيها في أحكام ومضامين الاتفاقات الدولية التي تعقدها حكوماتها. ومن المفيد القول إن الدول الموقعة و المصادقة على أي اتفاق دولي ستكون خاضعة بالضرورة من جراء توقيعها و من ثم مصادقتها على الاتفاق ، لما يترتب عليه من نتائج قانونية متنوعة. ولقد كان اتفاقي العراق مع الولايات المتحدة في هذا السياق ، وكانا وسيلة هامة في تنظيم موضوع الوجود العسكري الأمريكي المؤقت في العراق ، ومن ثم تحقيق انسحاب منظم ومدروس له في الاتفاق الأول ، فضلا عن إيجاد فرصة مناسبة للاستفادة من قدرات الولايات المتحدة المتقدمة في جميع المجالات ضمن إطار التعاون المتعدد الجوانب في إعادة وبناء وأعمار العراق في الاتفاق الثاني . ولئن كانت الدساتير تحرص على تنظيم أحكام إبرام المعاهدات والاتفاقيات والدولية في صلب نصوصها و تحدد آلية وإجراءات عقدها وترسم دور كل سلطة من السلطات العامة في المراحل التي تمر بها عملية إبرام المعاهدات والاتفاقيات ، إلا انه يبقى التساؤل حول مدى إمكانية إشراك الشعب بشكل مباشر من خلال استفتائه بشان الموافقة على بعض الاتفاقيات او استمرار العمل بها سيما إذا تعلقت بمصالحه الاستراتيجية او الحيوية . وتم تقسيم خطة هذا الكتاب إلى مقدمة ومدخل عام و أربعة فصول ، تناول الفصل الأول منها الوضع القانوني الدولي للعراق قبل إبرام الاتفاقية ، وتناول الفصل الثاني ما يتعلق باتفاقية انسحاب القوات الأجنبية بوصفها محلاً للاستفتاء ، أما الفصل الثالث فقد بحث في الآلية الدستورية لإبرام الاتفاقية وموقع الاستفتاء العام منها بموجب أحكام دستور العراق لعام 2005 ، بينما بحث الفصل الرابع في القواعد الدستورية والقانونية للاستفتاء العام حول الاتفاقية .