الخلاصة

يبين هذا الكتاب عدم وجود أي نص قانوني في قرارات مجلس الأمن يلزم العراق بعقد أي اتفاقية أو معاهدة مع أي دولة من دول العالم الأعضاء وغير الأعضاء في الأمم المتحدة ، بل على العكس نجد إن المجلس قد أكد وبتكرار على سيادة العراق وتطلعه إلى اليوم الذي ينهى فيه الاحتلال و ولاية القوة متعددة الجنسيات . وقد اتخذ المجلس عدة قرارات تضمنت رفع الحظر التجاري والعسكري وإنهاء أعمال لجنة الرصد والتفتيش والتحقق UNMOVIC وفريق INVO التابع للوكالة الذي كانت مهمته تكمن في التحقق من برنامج العراق النووي ، الأمر الذي أعاد العراق إلى المجتمع الدولي بصورته الجديدة ، صورة العراق الحر ، الديمقراطي ، المسالم ، والساعي إلى التقدم ، وتحقيق الرفاهية والأمن والسلام له وللعالم ، وكل ذلك لابد وأن يجعله مؤهلاً لأداء دوره الجديد في النظام السياسي العالمي بصورة أكثر فعالية وتأثير عندما يكون متمتعاً بسيادته فعلياً أي بإنهاء وجود القوة المتعددة الجنسيات فيه . وتحددت آلية مجلس الأمن فيما يتعلق بإنهاء وجود القوة المتعددة الجنسيات فيما يأتي : 1-اكتمال العملية السياسية في العراق (قيام حكومة عراقية منتخبة وفق الدستور). 2-طلب يقدم من الحكومة العراقية إلى مجلس الأمن بإنهاء وجود القوة المتعددة الجنسيات وعدم تمديد ولايتها ويوضح الكتاب الموقف القانوني للعراق حيال وجود القوة المتعددة الجنسيات ، إذ قدمت الحكومة العراقية طلب التمديد الأخير وسجل ذلك في وثائق مجلس الأمن في 7 كانون أول 2008 (القرار 1790 / 2007 ) ، وانتهى قانوناً ولاية القوة المتعددة الجنسيات في 31/كانون أول/2008 . وبذلك تكون الاتفاقات التي تعقد مع الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بمصالح وأهداف دولتين ، ليس لمجلس الأمن حق التدخل في قراراتهما ، ومن ثم فإن أي اتفاق يتم عقدة ليس له علاقة بمجلس الأمن ، وبالتالي ليس له علاقة بتطبيق أو إنهاء تطبيق الفصل السابع من الميثاق . وإن الاتفاقين المعقودين بين العراق والولايات المتحدة قد راعت مبدأ المساواة القانونية بين الدولتين ، واحترام مظاهر سيادتهما . وليس بالضرورة أن تكون كل اتفاقية عقدت بين طرفين متفاوتين بالقوة تعد اتفاقية غير متكافئة ، لأن جوهر عدم التكافؤ ينصب أساسا على انعدام المساواة في الحقوق والالتزامات التي تترتب على طرفي الاتفاقية بما يجعل المراكز التعاقدية فيها مختلة ( أي وجود غبن وشروط جائرة ومكلفة ) .