الخلاصة

شكلت المسألة الطائفية في بلدان العالم الاسلامي ومنه العراق، أخطر المسائل على المستوى الاجتماعي، حيث يفر عدد كبير من الناس سنوياً، داخلياً وخارجياً، من جراء الخطر الطائفي، الذي يتخذ آليات مختلفة، في الممارسة القمعية ضد الأخر المختلف، أو ما يسمى بالاقلي، من ضمن تلك آليات الغير الانسانية: الإقصاء، التهميش، أو ما يعرف بالتمييز السياسي، أو عن طريق التضييق في الحقوق، والحريات، كحق الرأي، والمعتقد، وعادةً ما تنعت تلك المصادر السلطوية، بأنها منتهكة للحرية الفردية، ومنها حرية الرأي، والمعتقد. من هنا، توصف المسالة الطائفية، بأنها تعبير اجتماعي تمييزي ذات طبيعة اقصائية، يشعر به عدد من الناس، المؤمنون بخصائص لغوية(عرقياً)، أو المجتمعين حول معتقدات ما(دينية أو مذهبية)، الذي يترجم من قبل اؤلئك الناس المقموعين، بخاصية الرفض والتذمر، من ذلك الأسلوب، المعتمد ضدهم، الذي يتخذ ــ أي الأسلوب ــ في انماط التعامل مع المهيمن ادوات مختلفة منها: ما هو سلمي كالتظاهر والاحتجاج، والأداة الثانية بطريق العنف كاستخدام القوة، الذي تسبقه غالباً أسلوب التعسف والعنف من قبل السلطة المهيمنة. إن هذين النمطين العنيفين المتضادين: المتسلط، والمقموع، هما السائدين في بلدان عديدة من العالم الاسلامي، ومنه العراق حيث أراد له الانتهازيين ان يسوده الفكر الطائفي. الا ان هناك مواقف ايجابية وافكارا وسلوكيات عقلانية وقفت مشخصة ومنتقده لهذا الفايروس المسمى بالطائفية السياسية.